content="hz6Qsp8hq9R6SigeLIJwJw4OJU_nuo04xpPXdU0GQ1g" /> النواب في أسبوع| السماح بمناقشة قانون البناء ومساعٍ لإنشاء مصنع أدوية للأورام – العاصمة الثانية
الجمعة , نوفمبر 24 2017

الرئيسية / أخبار عاجلة / النواب في أسبوع| السماح بمناقشة قانون البناء ومساعٍ لإنشاء مصنع أدوية للأورام

النواب في أسبوع| السماح بمناقشة قانون البناء ومساعٍ لإنشاء مصنع أدوية للأورام

كتب- كامل محمود

لم تشفع إجازة عيد الأضحى في توقف نشاط البرلمان، حيث وافق رئيس المجلس علي السماح للجنة المحليات بمناقشة قانون البناء وفتح ملف مخالفات البناء، حسبما أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وافق على مذكرة مقدمة من اللجنة بطلب عقد جلسة استماع فى 24 سبتمبر الجاري، بشأن مناقشة ملف مخالفات البناء.

وعقد ائتلاف دعم مصر يوم الأربعاء الماضي اجتماعًا للمكتب السياسي للائتلاف، أنهي فيه استعداده للتجهيز للانتخابات الداخلية التي ستجري نهاية الشهر.

ووافق المكتب السياسي على التعديل المقترح على لائحة النظام الأساسي، وقرر الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على التعديلات المقترحة خلال الأسبوع القادم، وتشمل التعديلات زيادة عدد نواب رئيس الائتلاف من أربعة إلى ستة، إضافة إلى تخصيص عدد ثلاثة مقاعد بالمكتب السياسي للنواب من أعضاء الأحزاب السياسية المنضمين للائتلاف.

فيما جاء تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان والذي وصف أوضاع حقوق الإنسان في مصر بأنه كارثي، وأن الرئيس السيسي أعطي الضوء الأخضر للجهات الأمنية للتنكيل بالمعارضين والسجناء حسبما نص التقرير، لتعقبه سلسلة من البيانات والتصريحات الصحفية للنواب، ترفض التقرير، وتتهم المنظمة بالتدخل في الشأن الداخلي وتشويه الدولة المصرية.

حيث قال النائب طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “المصريين الأحرار”، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، إن منظمة هيومان رايتس ووتش، منظمة موجهة، وتخدم جهات ودولاً بعينها، وبالتالى فإن التقارير التي تصدر منها موجهة أيضًا ومشكوك فى صحتها.

وأضاف رضوان، فى بيان له،أن المنظمة تتعمد إصدار تقارير لتشويه صورة مصر، لانتقاد الأوضاع فى مصر ودول عربية بعينها، فى حين تتجاهل الجرائم التى ترتكب فى دول أخرى، متسائلاً: لماذا لا نرى نشاطًا واضحًا للمنظمة أو تقارير تنتقد الأوضاع فى تركيا أو قطر؟

وطالب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بالإفراج عن شباب النوبة الذين تم القبض عليهم أثناء مشاركتهم فى مسيرة «يوم التجمع النوبى» التي دعا إليها عدد من الكيانات النوبية وشباب النوبة من مهجري السد العالي وخزان أسوان؛ لتنفيذ المادة 236 من الدستور بعودة النوبيين المهجرين بعد بناء السد العالي على ضفاف بحيرة ناصر، وإلغاء القرار (444) الخاص بالمناطق الحدودية، وإنشاء الهيئة العليا لتوطين وإعمار النوبة، ورفض نتائج لجنة حصر النوبيين المتضررين من بناء خزان أسوان، ووقف عملية نزع الأراضي الواقعة على الشريط النيلي بغرب أسوان.

وأكد السادات أنه لا أحد يقبل الخروج على القانون، وإن كان هؤلاء الشباب لم يحصلوا على تصريح بالتظاهر، فإننا أيضًا يجب أن نقدر غيرتهم ورغبتهم في توصيل صوتهم ورسالتهم بشكل سلمي دون عنف أو تخريب، حيث كان تظاهرهم عبارة عن مسيرة بالدفوف والأغاني النوبية، وهو ما يجب أن نتعامل معه بروح القانون.

ودعا السادات الدولة إلى الإستماع إلى قيادات وشباب النوبة والتعامل معهم من منطلق تقدير مواقفهم وتضحياتهم خلال سنوات وعهود سابقة، والعمل على وضع حلول مناسبة لقضاياهم وهمومهم ومشاكلهم وإعادة تعمير وتنمية بلاد النوبة.

وطالب سامى رمضان، نائب حزب “المصريين الأحرار” عن دائرة كرموز بالإسكندرية، بتفعيل قانون يحكم تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة أو تنكيس أو ترميم المبانى الآيلة للسقوط؛ لحماية أرواح المواطنين، لافتًا إلى أن ظاهرة العقارات الآيلة للسقوط منتشرة في الإسكندرية بوضوح، وانهيار عقار محرم بك بالإسكندرية دليل على ذلك.

وطالب رمضان وزير الإدارة المحلية والمحافظ والجهات المسؤولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة فى هذا الأمر، مضيفًا أن هناك مبانٍ وبلوكات آيلة للسقوط لو انهارت ستمثل كوارث خطيرة.

وقال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار”، إن فعاليات المنتدى البرلماني العالمي للتنمية المستدامة 2030 مستمرة تحت عنوان “تحويل عالمنا”.

وتابع عبد العزيز أن البرلمان المصري معنيٌّ بأهداف التنمية المستدامة التي أقرها قادة العالم في قمتهم  التاريخية بالأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وبشمولية التنمية المستدامة، لتشمل جميع دول العالم، وألا يكون هناك مستفيدون فقط وإنما شركاء في التنفيذ.

وأضاف عبد العزيز أن القضاء على الفقر بجميع صوره وأشكاله هو أكبر تحدٍّ لدول  العالم، ولكن في ظل شراكة قوية بين جميع الدول، مع التعهد بألا يتخلف عن الركب أحد، وجعله شعار المرحلة، والمساعدة في دفع أهداف التنمية المستدامة الـ17 للوصول إلى غايتها، ومنها القضاء على الفقر ونبذ العنف ومحاربة الفساد ومواجهة تحديات تغير المناخ والمساواة بين جميع فئات المجتمع الدولي وخاصة النساء.

وأكد عبد العزيز أن دور أعضاء البرلمانات كبير؛ لأنهم أكثر التصاقًا بالمواطنين، ووظيفتهم الرئيسية تتمثل في مراقبة تنفيذ خطة التنمية المستدامة التي أقرتها الدول، وأيضًا سن التشريعات التي تساعد على التنمية في جميع  المجالات، مضيفًا أن هذا المنتدى يساعد على الاستفادة من تجارب الدول، وهذا ما فعله مجلس النواب المصري في الفترة السابقة بدور الانعقاد الأول والثاني من تقديمه لمشاريع القوانين مثل قانون الاستثمار الجديد، وأيضًا دعم خطة الحكومة في تقسيم استراتيجيتها إلى 12 بندًا هي التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والصحة والأمن القومي والسياسة الخارجية.

وقالت النائبة ميرفت موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، وعضو المكتب السياسي لحزب “المصريين الأحرار”، إن هناك مساعٍ لعمل مصنع مشترك لتصنيع الأدوية الخاصة بالأورام والقلب بنظام “اليورك فارمسي”.

وأضافت أن الدكتور عماد عياد طبيب مصري مقيم بالخارج ولديه خبرة واسعة في مجال صناعة الأدوية الخاصة بعلاج أمراض السرطان والقلب والأورام، يبحث مشاركة أحد مصانع الأدوية بمصر لخدمة بلاده.

وأشارت إلى أنها أجرت اتصالات مع الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة، وجارٍ الترتيب للانطلاق فيما يخدم البلاد.

وتابعت: “الطيب المصري المقيم بالخارج لديه خبرة يهدف من خلالها تدريب المسعفين لتوفير كافة الخدمات للمرضى حال تواجدهم بسيارات الإسعاف مع تزويد السيارات بكاميرات ليستطيع الأطباء تحديد احتياجات المريض عن بعد لحين وصوله للمستشفى”.

وصرح حزب الوفد على لسان متحدثه الرسمي الدكتور محمد فؤاد أنه يتعين على البنك المركزي ومحافظه طارق عامر إجراء مناقشات واسعة مع ممثلي القطاع المصرفي وأيضًا خبراء الاقتصاد لوضع الصياغة النهائية لمسودة تعديلات قانون البنوك  الذي أثار الكثير من الجدل منذ تم تداول مسودته الأولى.

وقال فؤاد إن رئيس البنك المركزي منح لنفسه العديد من الصلاحيات في القانون الجديد بشكل يحتاج إلى تفسير، وربما توضيح للمسؤوليات والالتزامات، مشددًا على أن “الوفد” بينما يتبنى استقلالية البنك المركزي لا يتفق مع السعي الحالي لاعطاء المركزي ومحافظه صلاحيات مطلقة من شأنها إحداث حالة من عدم الاتزان.

وقال فؤاد إن الوفد سيشكل مجموعة عمل متخصصة برئاسة الدكتور هاني سري الدين لدراسة النسخة الأخيرة من المشروع عند تقديمها، منوهًا بأنه قد سبق وتقدم الوفد في دور الانعقاد السابق بمشروع خاص بتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

عن كامل محمود

شاهد أيضاً

مصدر أمنى: تعزيزات عسكرية لمنطقة الروضة وإغلاق الطريق الدولي

كتب – سارة محمد وسميه المصري  أكد مصدر أمني، وصول تعزيزات عسكرية لمنطقة الروضة غرب مدينة …

رأيك يهمنا